السيد الوزير المحترم، لا زالت مصالح وزارة الداخلية ترفض منح الوصولات المؤقتة مباشرة بعد وضع ملفات التصريح بتأسيس الجمعيات مخالفة بذلك ظهير الحريات العامة ولا سيما النصوص المتعلقة بتأسيس الجمعيات. وهو الأمر الذي يسيء لسمعة المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان أمام المنتظم الدولي و يزعزع ثقة الفاعلين المدنيين في احترام الإرادة للحق في تأسيس الجمعيات. وهو ما دفع العديد من الجمعيات للتقدم بدعاوى أمام القضاء الإداري التي كانت قراراته واضحة في إلزام وزارة الداخلية بتسليم الوصولات المؤقتة مباشرة بعد وضع الملف القانوني أو النهائي بعد مرور الآجل المحدد في القانون؟ لذلك أسائلكم السيد الوزير : -عن الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة و القطع معها بشكل نهائي؟