تم إقرار إنشاء هيأة جديدة ضمن الهيئات المكونة لموظفي وزارة التربية الوطنية تحمل اسم: "هيأة التدبير التربوي والإداري"، والتي تمت الإشارة إليها في المرسوم رقم: 2.18.294 الصادر عن المجلس الحكومي المنعقد في 25 أبريل 2018، الذي يهدف إلى تغيير إطار فئة من الإداريين العاملين بالإدارات التربوية للمؤسسات التعليمية إلى متصرف تربوي. لكن من بين الإجراءات التي جاء بها هذا المرسوم هو إقصاء فئة كبيرة من الإداريين والتربويين الذين تم إدماجهم في المصالح الداخلية للوزارة والأكاديميات ومصالح المديريات الإقليمية بموجب المادة 109 منذ سنة 2003، والذين يعتبرون العمود الفقري لمصالح ومديريات الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية، وهي فئة ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، ومنهم من يتحمل المسؤولية التدبيرية والتسييرية منذ سنوات، ويسيرون عدة مشاريع مندمجة تراهن عليها الوزارة في إصلاح منظومة التربية والتعليم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما الذي تنوون القيام به لإنصاف هذه الفئة العريضة التي تم إقصاؤها، وتغيير إطارها إلى متصرف تربوي إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص؟