السيد كاتب الدولة المحترم، شكّل إدراج مبدأ التكوينات التكميلية لفائدة طلبة سلك الدكتوراه أحد العناصر المهمة في النظام الجديد، إذ أن الهدف من ذلك هو تقديم تكوينات متنوعة وهادفة تغير وضع الطالب من وضعية التلقّي التعلّمي إلى وضع الفاعل المنتج للمعرفة. غير أن تتبع مسار تنزيل هذه التكوينات يكشف عن العديد من الاختلالات، فجلّها غير هادف وغير إجباري، ولم يسبق أن خضع لأي تقييم. كما أن بعض مراكز دراسات الدكتوراه تتجاوز باحتسابها بعض المقتضيات التي لا تندرج ضمن مفهوم التكوينات التكميلية كحراسة الامتحانات والأنشطة الجمعوية والعمل التطوعي والمساعدة في الأشغال التطبيقية وإنجاز بعض الدروس والتدريب وغيرها من الأمور. وبالمقابل، فإن الإحصائيات تفيد بأن 65 في المائة من الطلبة لم يتابعوا تكوينهم في مادة "التواصل"، و 60 في المائة لم يستفيدوا من التكوين في "البحث الببيوغرافي"، وأن 40 في المائة لم يتابعوا التكوين في "منهجية البحث العلمي". وهو ما أفرغ هذه التكوينات التكميلية من قيمتها وإضافتها. وعليه، أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - حول أهم الإجراءات والتدابير لإعادة تسكين التكوينات التكميلية في الإطار الذي وضعت فيه؟ مع إلزام إدارات مراكز دراسات الدكتوراه بعدم الخروج عن نطاق ما هو محدد سلفا بهذا الصدد؟