السيد كاتب الدولة المحترم، تعاني الجامعات المغربية مجموعة من الإشكالات المرتبطة بفعالية تنفيذ الميزانيات المتوافرة لديها، وكذا ما يمكن للجامعة أن تربحه من خلال مواردها الخاصة كالموارد المتعلقة بالبحث ونقل التكنولوجيا والخبرة والتعاون الدولي. ولمعالجة هذا الإشكال تم توقيع القرار المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 16 يناير 2016، حيث تم اعتماد مجموعة من الحلول الخاصة بالتدبير المالي للجامعات. غير أن واقع الممارسة كشف عن العديد من الإشكالات، من بينها أن أحكام هذا القرار لا تطبق بشكل موحد بين الإدارات الجامعية. وهذا الأمر الذي يتطلب اعتماد نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى. وبناء عليه، أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - عن الإجراءات والتدابير التي تنوون اعتمادها من أجل تجويد حكامة التدبير المالي بالجامعات المغربية؟