جاء القانون المالي لسنة 2017 بمقتضى تعفى بموجبه الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير2017 من الضريبة على الشركات على أساس أن يتم تحديد الشركات الصناعية المعنية بذلك بمقتضى مرسوم. غير أن هذا المرسوم لم يخرج لحيز الوجود قبل 31مارس 2018، الأمر الذي وجد معه أصحاب هذه الشركات أنفسهم في وضعية صعبة من حيث التصريح بإقرار مداخيل هذه الشركات. لذا،نسائلكم عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية؟