Written Questions

مع بداية كل موسم دراسي جديد، تعاني الأسر المغربية التي تدرِّس أبنائها في التعليم الخاص من الغلاء الكبير في مصاريف التأمين المدرسي، حيث إن العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة تعمد عند بداية كل تسجيل سنوي إلى فرض مبلغ كبير كتأمين إجباري أكبر بعشرات الأضعاف مقارنة سواء بالتعليم العمومي الذي لا يتعدى عشرون درهما سنويا، أو بالسعر المطبق لدى شركات التأمين. وبالرغم من أن مجال التعليم الخاص يستفيد من امتيازات ضريبية كثيرة تصل إلى 50 % مقارنة مع المقاولات التجارية الأخرى، وذلك لرغبة الدولة في تشجيعه لأجل التخفيف من الضغط على التعليم العمومي و تقديم عرض تعليمي ذي جودة أكبر، دون نسيان حرية الأسعار وما للأمر من تأثير مباشر على ارتفاع تكاليف التمدرس التي تتكبدها الأسر، فإن حرية السوق وعدم وجود أية قيود على أسعار التمدرس جعل بعض هذه المؤسسات تلجأ إلى وسائل تضليلية لطمس مثل تلك التصرفات من قبيل عدم توضيح طبيعة تلك المبالغ أو توثيقها في العقود، خاصة في غياب لجن المراقبة الإدارية والتربوية في فترات التسجيل. ومن أجل ضمان حقوق المواطنين ولتنظيم قطاع التعليم وتخليق الممارسة المهنية في هذا المجال، نسائلكم، السيد الوزير، عن طبيعة عقود التأمين التي تبرمهما مؤسسات التعليم الخاص مع المتمدرسين، وعن إمكانية تقنين مبلغ التأمين المدرسي؟