كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الجماعات الترابية تعتمد في ميزانيتها السنوية على مداخيل مختلفة يؤطرها القانون، إلا أنه من الملاحظ على مستوى جماعة جرسيف أن هذه الأخيرة أشرفت على استخلاص بعض الرسوم من طرف الباعة المتجولين من أجل ممارسة نشاطهم التجاري في مكان يتواجد قبالة سوق مليلية. وحيث أن السلطة المحلية عملت على منع المعنيين بالأمر من مزاولة نشاطهم في المكان المذكور، وأنه رغم دفعهم بكون الجماعة رخصت لهم واستخلصت الرسوم المترتبة على ذلك، إلا أن ذلك لم ينفع بدعوى أن الوصولات المدلى بها غير قانونية. وحيث أن الأمر لم يتوقف عند حد الاستخلاص غير القانوني للرسوم، بل تجاوزه إلى منع مزاولة المهام داخل المجال الحضري التابع للجماعة المعنية، وتوجهيهم نحو التنقل إلى الأسواق الاسبوعية بالوسط القروي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هو السند القانوني المعتمد لاستخلاص الرسوم المشار إليها؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لإرجاع المبالغ المستخلصة بغير وجه حق لفائدة أصحابها؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل عدم تكرار هذه الإجراءات غير القانونية؟