كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن جلالة الملك محمد السادس أشرف يوم 23 يوليوز 2014 على تدشين المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، في سياق حرص جلالته الموصول على إدراج النهوض بالقطاع الصحي ضمن الأوراش الكبرى للمملكة، وكذا قناعته بأن الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، يشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز قيم المواطنة في إطار الكرامة وتحقيق تنمية بشرية شاملة، مستدامة ومندمجة. وحيث أن المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة خرج عن هذا السياق ليتحول إلى بؤرة تسود فيها الفوضى والتسيب بسبب عدم قدرة إدارته على ضبط ما يجري بداخله، حيث الأمن الخاص هو الآمر والناهي وهو الكل في الكل، ولم يبقى له إلا القيام بالفحوصات، وتحرير الوصفات الطبية للمرضى، ويمكن في هذا المجال التأكد من ذلك عبر الرجوع إلى أجهزة التصوير المتواجدة بالمركز، أو ربط الاتصال بالشبكة الهاتفية أو هاتف خدمة المساعدة الطبية الطارئة (SAMU)، ليتأكد لكم أن من يرد على المكالمات ينتمي إلى عناصر الأمن الخاص. وحيث أن هذه التصرفات يعاني منها كل الوافدين على المركز الاستشفائي، كما يعاني منها الأطباء العاملون في أقسام المستعجلات بالمستشفيات الإقليمية أثناء محاولتهم الاتصال بخدمة المساعدة الطبية الطارئة لتحويل المرضى الذين يوجدون في وضعية صحية حرجة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ لماذا كل هذه الفوضى والتسيب في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة؟ ـ ولماذا عجزت الإدارة العامة للمركز الاستشفائي عن القيام بمهامها لوقف هذه الفوضى؟ ـ وما هو الدور المنوط بعناصر الآمن الخاص في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تصحيح هذا الوضع الشاذ؟