Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن حي حرشة كامبير من بين أكبر الأحياء المتواجدة بجرسيف وتقطنه ساكنة جد مهمة، ويمتد على مساحة شاسعة تجعل جزء منه ضمن نفوذ جماعة جرسيف وإدارة الأمن الوطني، وجزء آخرا بجماعة هوارة أولاد رحو أي ضمن النفوذ الترابي للدرك الملكي. وحيث أنه يشتكي المواطنات والمواطنين القاطنين بحي حرشة كامبير من انتشار ظاهرة الجريمة في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها الجرائم المرتبطة بالإتجار في المخدرات والكحول المهربة، وتناولها، وتكسير التجهيزات العمومية من مصابيح الإنارة العمومية وأعمدة كهربائية وغيرهما، وتكسير زجاج الحافلات والسيارات، وقطع الطريق باستعمال الأحجار وأغصان الأشجار، ورشق المنازل والمآرب بالحجارة ليلا، ليصل الأمر إلى قطع الكهرباء عن الساكنة يومي 03 يناير 2018، و07 مارس 2018، عبر استهداف المحول الكهربائي لتجزئة الوفاء. وحيث أن المصالح الأمنية تتدخل بين الفينة والأخرى من أجل التصدي للفاعلين، إلا أن ذلك يبقى بسيطا بالمقارنة مع الأفعال التي يرتكبونها، ولكون الحي أيضا يوجد ضمن النفوذ الترابي للأمن الوطني في جانب منه، والدرك الملكي في جانب آخر. وحيث أن تجميع وتوحيد جهود المصالح الأمنية في تدخلاتها، تتطلب إلحاق هذا الحي برمته لجماعة جرسيف، لتفادي أي تنازع في الاختصاص الترابي بين المصالح الأمنية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ لماذا لم يتم وضع الحد لظاهرة انتشار الجريمة في حي حرشة كامبير بجرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات العملية التي ستقوم بها المصالح الأمنية لتصحيح الوضع القائم بهذا الحي؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم من أجل إلحاق كل أجزاء حي حرشة كامبير بجماعة جرسيف؟