السيد الوزير المحترم ، توصلت بعدة شكايات من طرف المواطنين ضد الزيادة التي فرضها مؤخرا سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بين مدينة القنيطرة وقصبة مهدية إذ فوجئ المواطنون القاطنون بالقنيطرة وقصبة مهدية بزيادة درهمين دفعة واحدة في ثمن الركوب بعد الثامنة ليلا في مخالفة واضحة للقوانين والمساطر المنظمة لهذه العملية، ودون مراعاة للظروف المعيشية والمادية للمواطنين البسطاء الذين يستعملون سيارات الأجرة بهذا الخط . لذلك نسائلكم السيد الوزير : - عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذونها من أجل مراقبة هذه المحطات و الحد من حالة الفوضى العلنية المسجلة في فرض هذه الزيادات غير القانونية ، و إلزام أرباب سيارات الجرة الكبيرة باحترام القانون نظرا لكونهم لا يملكون الصفة الأهلية القانونية لتحديد أسعار ركوب سيارات الأجرة باعتبار أن اختصاص الزيادة في التسعيرة موكول للسلطات الإدارية في العمالات و الأقاليم طبقا للقانون 12-104 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2014؟