يعتبر صندوق الإيداع والتدبير فاعلا أساسيا في تمويل المشاريع التنميوية التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات الحديثة والسكن الاجتماعي والتنمية الجهوية ...، لكن دوره في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الفقيرة يبقى محدودا، وذلك بالرغم من فرص الاستثمار الهائلة التي توفرها آلية الشراكة مع المجالس الإقليمية، ومع الجماعات الترابية الأخرى، خصوصا عبر إنشاء شركات للتنمية المحلية مع هذه المجالس. لذلك، نسائلكم عن رؤيتكم لإمكانية مساهمة صندوق الإيداع والتدبير في تنمية الأقاليم الفقيرة؟