السيد الوزير المحترم، يتابع الرأي العام الوطني باستغراب كبير شراء رؤساء الجماعات الترابية لسيارات بقيمة مالية مرتفعة جدا ومن أخر صيحات السيارات ومن كل الأنواع، تتجاوز في كثير من الحالات، السيارات التي يستعملها الوزراء، ولا تتناسب مع وضعية جماعاتهم المالية التي تعرف العجز و في بعض الأحيان غارقة في الديون، وهو الأمر الذي يساهم في تنامي فقدان الثقة في ممثليهم بالجماعات. لذلك أسائلكم السيد الوزير : - عن غياب الرقابة على هذه الصفقات ؟ ولماذا السلطات الترابية تؤشر على مثل هذه القرارات؟ -ما هي الإجراءات المتخذة لإيقاف والحد من مثل هذه القرارات؟ و وضع سقف أعلى لقيمة شراء هذه السيارات؟