Written Questions

السيد الوزير المحترم، فرضت وزارة التربية الوطنية على الأسر التي اختارت أن تدرس أبنائها في مؤسسات التعليم الخصوصي تأدية رسوم للتأمين، لكن هذه المؤسسات طبقت أثمنة جد مرتفعة، قد تصل الى 5000 درهم، أي 500 % مقارنة بالتعليم العمومي، في مقابل خدمات رديئة، مما جعل الوزارة الوصية تتخذ موقف الحياد السلبي. والأنكى من ذلك أن هذه المؤسسات جعلت من محتوى عقود التأمين سرا، مانعة الأسر من الإطلاع على فحواها، مما يعد خرقا سافرا لجميع القوانين ذات الصلة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن التدابير التي ستتخذونها لعقلنة أثمنة عقود التأمين وتوحيد تعرفة هذه العقود على غرار التعليم العمومي؟ - وماهي الإجراءات الواجبة لإجبار هذه المؤسسات على تسليم نسخ من تلك العقود للأسر المعنية، وكذا تمكين هذه الأخيرة من إمكانية اختيار شركة التأمين التي يرغبون فيها، لتفادي تضارب المصالح بين مؤسسات التعليم الخصوصي وشركات التأمين في إيطار حرية المنافسة؟