مجلس النواب سؤال كتابي موجه إلى السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الموضوع : استمرار التضييق على الحق في الاحتجاج من خلال الاستدعاء والاستماع من طرف الضابطة القاضية للمناضل الدكتور خالد الغنيمي بسبب فيديو عن وقفة احتجاجية سنة 2014. السيد الوزير المحترم، تحية وبعد، لقد بلغنا مؤخرا وباستغراب شديد القرار القاضي بالاستدعاء والاستماع من طرف الضابطة القضائية بطنجة وبأمر من وكيل الملك إلى الأخ المناضل الدكتور خالد الغنيمي وذلك بناء على مضمون فيديو سُجِل في سنة 2014 ينقل وقائع وقفة احتجاجية للشغيلة الصحية على الأوضاع المتردية بمستشفى محمد الخامس والتي كان يؤطرها الأخ خالد الغنيمي بصفته النقابية كعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكاتب المكتب الإقليمي للأطباء بطنجة وقد كان في نفس الوقت يتحمل مسؤولية رئيس مصلحة جراحة الأطفال. السيد الوزير المحترم، إني أعبر لكم عن احتجاجي عن هذا التضييق الواضح على الحريات العامة وعن الحق في الاحتجاج ، وأتسائل عن معنى تحريك المتابعة بعد 4 سنوات من الوقفة الاحتجاجية ومن نشر الفيديو ، وهل لذلك علاقة بالنشاط السياسي للدكتور خالد الغنيمي نظرا لأنه الكاتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد ؟ السيد الوزير المحترم أسائلكم عن دواعي هذا النوع من التضييق على الحريات وعن الاجراءات التي تنوون القيام بها لضمان الحق في الاحتجاج. وتقبلوا السيد الوزير فائق عبارات التقدير والاحترام . النائب البرلماني مصطفى شناوي