السيد الوزير المحترم، ضدا على الدستور والقانون التنظيمي للجماعات، وبشكل يخالف مقتضيات التدبير الحر للجماعات الترابية من لدن المجالس المنتخبة تقوم السلطة المحلية بإقليم خنيفرة باحتجاز آليات خاصة للجماعة الترابية لأجلموس. وحيث إن هذا الفعل لا يندرج ضمن مقتضيات دولة الحق و القانون، فإنني أسألكم السيد الوزير عن : -التدابير التي ستتخذونها لفتح تحقيق نزيه وشفاف في قيام السلطة المحلية بخنيفرة باحتجاز آليات خاصة بالمجلس الجماعي بأجلموس؟ -الإجراءات المستعجلة المقررة لإعادة الأمور إلى نصابها؟