السيد اوزير المحترم، مع كل فاجعة أليمة التي يهتز لها الرأي العام الوطني والدولي من قبيل وفاة محسن فكري وفاجعة الصويرة ثم فاجعة جرادة ووفيات باب سبتة وغيرها، نسمع عن طلبات فتح تحقيق ومعاقبة المتورطين تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلا أن الراي العام يتفاجأ بالغموض أو الضبابية أو تحريف لمسار هذا التحقيق. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مآلات طلبات فتح تحقيق في مثل هذه الفواجع الإجتماعية الأليمة؟ - وعن إجراءات وزارتكم لتفعيل دور القضاء كمؤسسة ضامنة للحقوق؟