السيد الوزير المحترم، تشتكي قبائل زيان من محاولة نافذين في المجلس الإقليمي - بدعم من السلطة في وقت من الأوقات على ما يبدو- من وضع اليد على عقار تاريخي يسمى “ ثيدار نزيان” والمعروف كذلك ب ” ديور الشيوخ”، بدعوى المصلحة العامة. وحيث إن هذا العقار التاريخي يرمز إلى المقاربة الجماعية لقبائل زيان في تدبير استغلال العديد من العقارات فيما بينها مجتمعة، نموذج: “ثيدار نزيان”، أو فيما بين بعض مكوناتها دون مكونات بالتراضي وهو ما ينطبق على أملاك أخرى جماعية، وحيث إن هذا العقار يرمز إلى هذه الذاكرة الجمعية، مما وجب استدامة تدبيره بهذا النمط العرفي المتشبع بقيم التشارك والتضامن، المكرسة للانسجام والوئام بين قبائل زيان. و حيث إنه لا يستساغ البتة والمطلق من هيئة يفترض أنها منتخبة، أن تعاكس إرادة الحائزين بقوة العرف والقانون والناخبين في آن واحد أصحاب السيادة في المحصلة على الثروة والمؤسسات، بما فيها المجلس الإقليمي. وحيث إن ممثلي القبائل يرفضون أي تصرف إذعاني سلطوي بخصوص تراثهم المشترك. وحيث إن أرض الله واسعة أمام المجلس الإقليمي لإقامة مشاريعه عبر نزع الملكية وغيرها من الوسائل. وحيث إن لجوء المجلس الإقليمي مدعوما بالسلطة لنزع ملكية “ ثيدار نزيان “ ممن نصبوهم مسطريا في وضع مجهولين يعد أساطير و تلفيقا لطمس حقيقية تاريخية يعرفها الخاص والعام من ساكنة الإقليم. وحيث إن أهل “ ثيدار نزيان “ معلومون وهم قبائل زيان ممثلون بوكلائهم المعتمدين عرفا وقانونا. وحيث إن مساعي المجلس الإقليمي مجهولة المآلات وعديمة الأسس والشرعية، ومنافية للعرف وللذوق. فإنني أسألكم السيد الوزير : - ما هي التدابير التي ستتخذونها للحفاظ على الحقوق المكتسبة لقبائل زيان وتمكينهم من الاستمرار في التصرف في هذا العقار التاريخي طبقا لإرادتهم الحرة والشفافة والنزيهة، بعيدا عن كل تدليس وتبخيس وتفليس؟