السيد الوزير المحترم، قامت مصالح وزارة الداخلية بعمالة إنزكان ايت ملول بتاريخ 08 نونبر 2017 بضبط مخالفات متعلقة بتوزيع الدقيق المدعم بأيت ملول و تحديدا بمنطقة المزار قصبة الطاهر بعد شكايات شفوية للمواطنين بشأن الزيادة الغير مشروعة في التسعيرة وقد تم التشطيب على المعني بالأمر من لائحة قائمة التجار المعتمدين لتوزيع الدقيق الوطني المدعم وتعويضه بتاجر آخر حسب رسالة كتابية من رئيس المصلحة الجهوية للمكتب الوطني للحبوب والقطاني بأكادير إلا أن سكان الأحياء المذكورة مازالوا محرومين إلى اليوم من الحصص المستحقة، وخوفا من اعتبار ذلك رد فعل انتقامي وعقابا للساكنة التي اشتكت وأبلغت عن تلك المخالفات، أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات المتخذة لحفظ حقوق المواطنين في هذا الشأن و زجر المخالفين و ضمان عدم إفلاتهم من العقاب و تزويد تلك الأحياء الهشة بحصتها من الدقيق المدعم ؟