السيد الوزير المحترم، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا برنامج تكوين شباب عن طريق عقود التكوين بالتدرج تم إبرامها مع مقاولات التكوين بالتدرج المهني عبر مجموعة من الأقاليم ضمنها إقليم سيدي إفني، حيث بموجب هذا الاتفاق يحصل المتدرج في آخر فترة تدريبيه على شهادة التكوين مقابل حصول صاحب المقاولة على تعويض من طرف الدولة حدد في 250.00 درهم عن كل متدرج، وقد تم إطلاق هذا البرنامج لمدة سنتين (2013-2014)، علما أنه وللأسف وبعد التزام المقاولات بتدريب المتدرجين لم تلتزم الوزارة بتعويض مقاولات التدرج المهني المنخرطة في هذا البرنامج، كما لم تمنح أي شواهد للمتدرجين إلى حدود الساعة رغم انتهاء مدة العقد منذ 3 سنوات. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي حصيلة هذا البرنامج؟ - ماهي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها قصد صرف المستحقات المالية لفائدة مقاولات التكوين بالتدرج المنخرطة في البرنامج، وكذا إعطاء الشواهد للشباب المتدرجين المستفيذين من البرنامج؟