تعرف ما يسمى بالمنطقة الصناعية، بمركز سيدي افني، وضعية جمود مطلق منذ أن تم توزيع القطع الأرضية التابعة لها لفائدة مجموعة من المستثمرين، على أمل أن يساهموا في تنشيط الاقتصاد المحلي والدفع بعجلة التنمية، خاصة في ظل ارتفاع مستوى البطالة إلى أرقام غير مسبوقة. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم بيع العقارات في إطار العملية المذكورة بثمن رمزي لا يتجاوز درهم ونصف من قبل الجماعة الحضرية لسيدي افني، وفق دفتر تحملات واضح كما هو منشور في الجريدة الرسمية عدد 4809 بتاريخ 3 يونيو 2000. إلا أن ما يؤسف له هو اكتفاء المستفيدين من العملية بإتمام إجراءات عملية نقل الملكية بالمحافظة العقارية وحيازتهم لتلك البقع، دون أن يقوموا بأي مبادرة أو عملية استثمارية وفق ما هو منتظر منهم، لتبقى تلك العقارات أرضا خلاء، ضاربين بعرض الحائط بنود دفتر التحملات، الذي يفرض عليهم تنفيذ المشاريع التي على أساسها سلمت لهم تلك البقع. لما سبق، نسائلكم عن إمكانية فتح تحقيق في ملابسات هذه الوضعية لأجل الوقوف على حقيقة ما يجري واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لأجل حفظ حقوق كافة الأطراف؟