انتشرت بضواحي مدينة ابن احمد في السنوات الأخيرة ظاهرة البناء العشوائي، وخاصة بالمنطقة التي تسمى دوار اولاد بن التاغي، بوحولة. وحسب تصميم التهيئة الجديد، فإن هذه المنطقة أصبحت تابعة للمدار الحضري، لكن هذه الدور العشوائية التي لا تتوفر على تصميم إبان بنائها، لا تتوفر كذلك على مجاري مياه الصرف الصحي، كما أن عددا منها بني على أراض فلاحية، ومنها مساكن ذات مطلات على أراضي فلاحية حالية، علاوة على أنها قد تشكل وضعا نشازا داخل تصميم تهيئة يراد منه الارتقاء بالمدينة تنمويا وعمرانيا وإضفاء جمالية معمارية عليها. والأنكى من ذلك أن عددا من المساكن العشوائية استصدرت تراخيص الربط بشبكة الماء والكهرباء من رئيس الجماعة الترابية للمدينة، علما أن البعض منها لا توجد وسط كثافة سكنية، كما أنها غير مسكونة، مما يفرغ الطابع الاجتماعي عنها، إضافة الى كون هذه التراخيص لم تستند على دراسة من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء، فضلا عن ذلك ، فإن بعض هذه البنايات العشوائية أصبحت على ما يبدو وسيلة لأصحابها للمضاربة فيها، بمحاولة استصدار أحكام قضائية لربطها بالكهرباء والماء في افق تفويتها، مما يضطر غالبا أصحاب الأراضي المجاورة الاعتراض على هذا الربط، بحكم الضرر الذي سيلحق بهم جراء تمرير حبال الكهرباء في هذه الأراضي، وهو ما كان موضع بعض الشكايات للسلطات قصد هدم مثل كذا مباني عشوائية. من هذا المنطلق نسألكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة بخصوص هذه المباني العشوائية، وكيف ستوازنون بين تطبيق تصميم التهيئة، وتكييف وضعية هذه المباني العشوائية وفق القانون ومعايير الأمن والسلامة واحترام البيئة، وهل هناك تدابير معينة لتصحيح هذه الوضعية، أخذا بعين الاعتبار من جهة الجانب الاجتماعي بالنسبة لقاطني هذه المساكن الذين لا يتوفرون على إمكانيات أخرى للسكن، ومن جهة أخرى المساكن التي لا يقطن بها أحد، وتشكل ضررا على الجيران، وتشكل مرتعا قابلا لاستعمالها وكرا للمنحرفين والمتسكعين، والتي بنيت بخلفية أخرى غير السكن فيها، باتخاذ كل الإجراءات لإيصالها بالكهرباء والماء.