يعاني العديد من الفاعلين الإقتصاديين من صعوبات متعلقة باستيراد مجموعة من المواد والبضائع والسلع من الخارج، وذلك أولا من حيث طول مدة الإنتظار في الموانئ قبل المعاينة. وثانيا على مستوى الجمارك، حيث يجدون أنفسهم مطالبين بإحضار شهادة إدارية تسمح بولوج المنتوج إلى السوق المغربي. كما أن الحصول على هذه الشهادة يعرف عراقيل عديدة تتجلى في عدم فعالية وبطء النظام المعلوماتي الآلي، مما ينعكس سلبا على المستوردين، الذين يجدون أنفسهم أمام مصاريف إضافية تثقل كاهلهم، خاصة المتعلقة بالتخزين. وفي ظل الوضعية الإقتصادية التي يشهدها النسيج الإقتصادي المغربي، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذونها قصد تسهيل عملية الإستيراد من جهة، وكذا تبسيط عملية الحصول على شهادة الإذن بولوج المنتوج للسوق المغربي من جهة أخرى؟