السيد الوزير المحترم، يعتبر ميثاق الاستثمارات الأداة القانونية والمالية والإجرائية الرئيسية لتنظيم وتشجيع وإنعاش استثمارات القطاع الخاص، بما يسمح بإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق الثروة والقيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل، والمساهمة الإيجابية في نمو الناتج الداخلي الخام. وتبدو الحاجة ملحة لمراجعة جذرية لطرق تشجيع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات عبر وضع استراتيجية قانونية ومالية موحدة وواضحة، إضافة إلى مراجعة وضعية المراكز الجهوية للاستثمار وتفعيل دورها ضمن هذه السيرورة التنموية. وبالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها الميثاق المتعلق بالاستثمارات، وباعتبار أن ميثاق الاستثمارات السابق يعود لمنتصف تسعينات القرن الماضي وانتهى مفعوله سنة 2005، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي استراتيجية وزارتكم لإصلاح مجال الاستثمارات وإدماج المراكز الجهوية للاستثمار ضمن هذا المجال؟ -وما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لإخراج هذا الإصلاح في أقرب وقت؟