السيد الوزير المحترم، تعتبر نفقات الاستثمار بالميزانية العامة للدولة الأداة الأساسية لتنفيذ السياسات العمومية والبرامج الحكومية من قبل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وقد جاء القانون التنظيمي الجديد للمالية بعدة مقتضيات هامة تحتاج لصياغة استراتيجية واضحة لتصفية وإعادة النظر في طريقة تدبير ميزانية الاستثمار وضمان تحقيق الأهداف والآثار المرجوة منها. وبالنظر لأهمية التدبير العقلاني وترشيد نفقات الاستثمار، وباعتبار الحاجة لجعل ميزانية الاستثمار أداة تنزيل السياسات العمومية وضمان مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان حسن تنفيذ السياسات العمومية من خلال ميزانية الاستثمار وضمان فعاليتها و نجاعتها و مردوديتها؟