نسائلكم عن مدى استعانة الحكومة بتقارير ودراسات المجالس الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط، في مجال المرأة والشباب والمعاقين؟