تعيش المديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس وضعية غير قانونية، بسبب شغور منصب المدير منذ 11 فبراير 2016، بعد تعيين مدير مكلف عوض التعيين الرسمي. هذا في الوقت الذي لا يسمح المرسوم المنظم للتعيين في المناصب العليا إلا بالتكليف لمدة ثلاثة أشهر، عكس امتداد المكلف الحالي الذي من المفترض أن تكون نهاية تكليفه بتاريخ 11 ماي 2016، دون إمكانية التمديد، كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.12.412 الصادر بتاريخ 24 ذي القعدة 1435 الموافق ل 11 أكتوبر 2012، بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا. وبهذا فإن وضعية المديرية الجهوية للتربية والتكوين في جهة سوس غير قانونية. واعتبارا لما سبق ذكره، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي أسباب تأخير تعيين مدير جديد على رأس المديرية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، إسوة بباقي الجهات، حتى يتسنى لها تسيير أعمالها وفق المساطر القانونية؟