يشتكي العديد من الموظفين العاملين بخزينة عمالة مراكش من التعسفات الإدارية التي تمارس عليهم من طرف الخازن العام المسؤول بهذه الإدارة، حيث عمد إلى الاقتطاع من علاوات الموظفين ومعاقبتهم بتخفيض نقطهم، وذلك أمام صمت الجهات المعنية داخل الخزينة العامة للمملكة. وعلى الرغم من الشكايات التي تم تقديمها لفتح تحقيق في الموضوع، فإنه لم يسجل أي تجاوب معها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير اللازمة التي ستتخذ للدفاع عن حقوق العمل النقابي داخل الخزينة العامة للمملكة بمدينة مراكش كما هو منصوص عليه في الدستور؟