السيد الوزير المحترم، يتعرض كثير من المواطنين والمواطنات لعملية اعتقال مفاجئة سواء بالمطارات أو الفنادق أو لدى المصالح المعنية بعد تنقيطهم ووجود أسمائهم في كشوفات النظم المعلوماتية للمبحوث عنهم لتقديمهم للعدالة لمختلف الأسباب الجرمية كعدم أداء الشيكات أو تسديد ديون... إلخ. علما أن المعنيين يكونون قد سووا وضعياتهم بشكل نهائي أمام القضاء، إلا أنه لا يتم سحب أسمائهم من النظم المعلوماتية للضابطة القضائية، بما يسبب مآسي حقيقية لكثير من المواطنين وعائلاتهم نتيجة تقصير الجهات المختصة، وانعدام آليات مسؤولة للتنسيق في الموضوع. وعليه، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير التي ستتخذونها للقضاء على هذه الظاهرة الماسة بالحقوق الأساسية للمواطنين؟