بعد التدهور الذي عرفته منظومة التعليم العمومي ببلادنا، وتكاثر المدارس الخصوصية، لم يجد آباء وأولياء التلاميذ من مفر إلا تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة، آملين أن يحضوا بتعليم جيد، مما يثقل كاهل الأسر بمصاريف إضافية تجعلهم في ضائقة مالية، فتعجز بعض الأسر عن تسديد أقساط التمدرس، ويصبح التلميذ رهينة في يد هاته المؤسسات، حيث لا يسمح لولي التلميذ أن يقوم بنقل أطفاله لمؤسسة عمومية، إلا بعد أداء المصاريف المتبقية، فيكون التلميذ الضحية الأولى في هذه الحالة، كما وقع بإقليم شفشاون، حيث رفضت الموسسة الخاصة منح الإنتقال لطفلين لأم مطلقة لم تتمكن من تسديد الديون المترتبة عن دراسة أطفالها، لمشاكل عائلية، إلا بعد تدخل مصالح وزارتكم مشكورين. لذا، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير التي يمكنكم اتخاذها لتعميم مذكرة تسمح بقبول التلاميذ الوافدين من المدارس الخصوصية دون قيد، وما على هذه المؤسسات إلا استخلاص ديونها عن طريق القضاء من الولي الشرعي للتلميذ، حتى لا يبقى أطفالنا رهينة في يد المؤسسات الخاصة للتعليم، التي لا يهمها إلا الربح المادي، دون مراعاتها لمصلحة تلاميذتها؟