في خطوة غير محسوبة العواقب، أقدمت السلطات المحلية لإقليم بركان على عمليـات هدم لعشرات المنـازل بدوار اخرشافن بواولوت، مما تسبب في تشريد عدد كبير من العائلات. وكممثل لساكنة الإقليم، واحتراما للقوانين الجاري بها العمل بهذا الخصوص، غير أنني أرى أن القانون كان أولى أن يطبق بداية على الجهات التي سمحت لهؤلاء ببناء هذه المساكن العشوائية وغضت الطرف عليهم لأسباب ينبغي فتح تحقيق مستعجل بشأنها . السيد الوزير، إننا ندين بشدة الطريقة التي تم بها التعاطي مع المشكل دون مراعاة الظروف الاجتماعية لهاته العائلات، مع دق نــاقوس الخطر فيما يخص تبعات عمليات الهدم هاته، والتي جــاءت متسرعة ودون فتـح حوار وتحديد للمسؤوليات وإيجاد حلول، قبل الزج بعائلات تعاني الهشاشة أصلا بالشارع . لأجل هذا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل محاسبة: • كل من تواطأ بشكل آو بآخر في انتشار ظاهرة السكن العشوائي بإقليم بركان عموما وعلى مستوى جماعة زكزل بشكل خاص . • الجهات المسؤولة عن إحداث تجزئة غير قانونية والتغاضي عن البنايات التي ثم تشييدها عليها دون منع أو تدخل من الجهات الرقابية .