تعرف الجامعات المغربية بصفة عامة وجامعة الدار البيضاء بصفة خاصة خصاصا مهولا في الأساتذة الجامعيين، خاصة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بالدار البيضاء، التي تعاني من هذا المشكل لسنوات خلت. وتجدر الإشارة أن عدد الطلبة بكلية الحقوق/الدار البيضاء في ارتفاع سنة بعد أخرى يقابله مغادرة عدد كبير من الأساتذة. فيكفي أن نعطيكم هذا الرقم ،ففي أفق سنة 2018 سيحال أكثر من 25 أستاذ على التقاعد في حين أن الملتحقين لا يتجاوز الأستاذ أو الأستاذين في السنة . بالإضافة الى أن سياسة التمديد لسنتين بالنسبة للأساتذة المتقاعدين تبقى حلا مؤقتا ولا يكفي لتجاوز المشكل المطروح. لذا أسائلكم ،السيد الوزير، عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية في سبيل تجاوز هذا الإشكال الحقيقي.