ارتفعت حدة احتجاجات المتصرفين المتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني الذين تم توظيفهم كمتصرفين من الدرجة الثالثة بتاريخ 12 دجنبر 2011 في إطار عقد غير محدد المدة على أساس إدماجهم سنة 2012 كموظفين نظاميين، بسبب تراجع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية الوصية على هذا القطاع عن التزاماتها ووعودها المقدمة لهذه المجموعة. أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: ـ ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لإنصاف مجموعة المتصرفين المتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني ؟