تعيش الجماعات المحلية بإقليم تازة في ظل صعوبات خاصة جراء غياب رسوم الحالة المدنية وتصديق الإمضاء، مما أوجد مصالح الحالة المدنية في حيرة من أمرها تجاه مسلكين: - الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل وعدم تسليم أية وثيقة إدارية في غياب هاته الرسوم؛ - الاستجابة لرغبات وطلبات المواطنين الملحة وتسليمهم وثائق إدارية لا تحمل رسوم التمبر مع تحمل التداعيات والمساءلة القانونية. كما أن مصالح الحالة المدنية تعاني من غياب سجلات تسجيل الولادات والوفيات من أجل توثيق المواليد الجدد والوفيات داخل الآجال القانونية، مما خلق تراكم التصريحات دون توثيق ذلك في السجلات والنظائر الرسمية. لذا أسائلكم السيد الوزير : - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتوفير رسوم الحالة المدنية وتصديق الإمضاء والسجلات لتيسير تسليم الوثائق التي يحتاجها المواطنون بإقليم تازة؟