Written Questions

في عز انطلاق مناقشة الغرفة الأولى لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، نسجل استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية من طرف ضباط الحالة المدنية في سجلات الحالة المدنية أو من ينوب عنهم من رؤساء المصالح الإدارية بالجماعات المحلية، حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية المرفوض تسجيلها بسجلات الحالة المدنية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور المغربي، لتصل إلى 45 حالة منع، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الشريفية عين الشق الدار البيضاء الذي رفض تسجيل ابن "السيد بدير" بإسم أمازيغي "إيري" "ERI " ، والمزداد بتاريخ 4 أبريل 2015 بمبرر أن هذا الاسم غير موجود في لائحة الأسماء المقبولة التي حددتها مصالح وزارة الداخلية في وقت سابق. كما تم رفض مصلحة شؤون الحالة المدنية لجماعة تيلوكيت اقليم أزيلال في شهر يونيو الماضي تسمية ابنة السيد "النتي حمو" بالاسم الأمازيغي" سيمان "بدعوى أن تلك اللائحة لم يورد بها إسم شخصي يدعي "سيمان"، ليستمر نفس المنع برفض تسجيل طفل باسم "ماسين" بالملحقة 11 بمقاطعة المعاريف بالدار البيضاء في بداية شهر يوليوز الجاري، رغم أن الدولة قد رفعت الحظر على الأسماء الأمازيغية منذ 09 أبريل 2010، وسمحت بتسجيلها، بعدما قام المجلس الإداري للمعهد الملكي للأمازيغية بمراسلة جلالة الملك محمد السادس، والذي تفضل بتكوين لجنة وزارية بحضور وزير حقوق الإنسان في ذلك الوقت، وتم حينها تسجيل جميع الأسماء التي كانت ممنوعة وألغي العمل بتلك اللائحة. وتأسيسا على ما سبق، فإننا السيد الوزير، نبلغكم استياء الحركات الثقافية والحقوقية من إستمرار هذا الميز على أساس لغوي وثقافي، وهو ما يتنافى وتصدير الدستور الذي بموجبه تتعهد الدولة المغربية التشبت بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ومن إمتعاضها جراء تمادي مصالح الحالة المدنية ببعض الجماعات الترابية المحلية في رفض تسجيل المواليد بسجلات الحالة المدنية التي يتقدم بها آباؤهم بها لديها. لذا، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءت التي ستتخدونها من أجل ضمان عدم تكرار هذا السلوك المنافي لدستور المملكة، والحيلولة دون إستمرار منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية والإنصاف المعنوي للمتضررين من ذلك الحيف، وترتيب الآثار القانونية على المخالفين؟