السيد الوزير المحترم، اعتبارا للأهمية القصوى لإقرار العدالة المجالية بين مختلف مناطق وجهات البلاد كما ورد في البرنامج الحكومي لأبريل 2017، وتماشيا مع الأدوار الجديدة والهامة المناطة بالجهات والتي جاء بها دستور 2011 وفصل فيها القانون التنظيمي للجهات، ولكون جهة درعة تافيلالت إضافة بالطبع إلى الأقاليم الجنوبية هي التي لم تستفد ولَم تربط بعد بشبكة الطرق السيارة الوطنية، وتفاعلا مع مطالب الفاعلين وعموم المواطنين بهذا الخصوص ، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن أفق دراسة وبرمجة ربط الجهة المذكورة بهذه الشبكة ؟