السيد الوزير المحترم، تم تقديم طلب من أعضاء المجلس الجماعي للفقيه بن صالح لتطبيق مقتضيات الفصول 64 و 65 من القانون التنظيمي 113-14 بحق رئيس الجماعة الترابية الفقيه بن صالح و نائبيه منذ يوليوز 2016, و لا يزال الملف حبيس مكتب السيد عامل إقليم الفقيه بن صالح منذ سنة و لم يتم تحريك المسطرة من أجل إحالة الملف على القضاء. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن المسوغات القانونية التي تسمح للسادة الولاة و العمال بخرق القانون في مثل هذه القضايا ؟