تعرف جماعة واد أمليل بإقليم تازة إشكالا حقيقيا في قضايا التعمير جراء تواجد معظم عقارات المواطنين في مناطق الارتفاق الخاص من البناء، حيث ترفض طلباتهم في الترخيص بالبناء من طرف الوكالة الحضرية بتازة. ولتجاوز هذا الإكراه الحقيقي الذي يربك عمل الجماعة ويهدد الأمن والاستقرار بشكل مستمر، قدمت الجماعة العديد من الحلول في مقدمتها برمجة مشروعين هامين لحماية المدينة من فيضانات واد أغروز وواد إينان كحل عملي لتجاوز وضعية مناطق الارتفاق الخاص للبناء، علما أنها في مراحلها النهائية، ورغم ذلك لازالت كل من وكالة حوض سبو والوكالة الحضرية لتازة تتشبثان بالاستمرار في منع البناء في هاته المناطق إلى حين تعديل تصميم التهيئة. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي يمكن أن تتخذها القطاعات الحكومية المعنية من أجل حل إشكالية منع البناء في أزيد من نصف مساحة جماعة واد أمليل، الذي يؤزم من الوضع الاجتماعي للساكنة التي تملك عقارات في مناطق الارتفاق الخاص الممنوع البناء فيها، ويزيد من حدة الاحتقان والاحتجاجات، كما يضر بميزانية الجماعة من حيث المداخيل الناتجة عن التعمير والعمران؟