Written Questions

السيد الوزير المحترم، تعتبر الجماعات الترابية رافعة حقيقية للتنمية المحلية وذلك بما تقدمه من خدمات لصالح السكان، ويقع عبء تقديم هذه الخدمات على عاتق الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، وخصوصا فئة الأطر من متصرفين وأطباء، ومهندسين....، إلا انه للأسف الشديد يتحملون مسؤوليات جسيمة دون تعويض نظامي على غرار زملائهم بالعمالات والأقاليم الذين يستفيدون من هذه التعويضات منذ 2005. وبناء على القانون التنظيمي 14.113 وخصوصا المواد 126-127-128-129 و منشور وزير الداخلية رقم 43 بتاريخ 28 ماي 2016 قامت مختلف الجماعات بإعداد تنظيمها الهيكلي، وتم التأشير عليه إلا أن النصوص الخاصة بالتعويضات و شروط التعيين في المناصب العليا للجماعات لم يتم إخراجها إلى الآن، لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن التدابير والإجراءات العاجلة التي ستتخذونها لإخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود؟