السيد كاتب الدولة المحترم، توصلت بشهادة ( الوثيقة المرافقة ) من أحد المهندسين الذي أشرف على مركزين للفحص التقني للعربات حيث استقال من عمله في كلا المركزين إبراء لذمته وإراحة لضميره بعد الممارسات القانونية التي سجل شيوعها داخل هذه المراكز حيث تتفشى الرشوة ومنح الشواهد الإيجابية لعربات في حالة ميكانيكية متردية مما يشكل مخاطر حقيقية على الراكبين ومستعملي الطريق. وفي هذا السياق، أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - عن الإجراءات التي تنوون اتخاذها لمعالجة الاختلالات المسجلة في هذه المراكز حفاظا على حياة مستعملي الطريق؟