السيدة الوزيرة المحترمة، منذ اعتماد التقسيم الجهوي الجديد سنة 2015 وما له من انعكاسات ايجابية عديدة على التنمية على المستوى الجهوي، لازلت قطاعات حكومية لم تقم بالمطابقة مع هذا التقسيم الجديد وهو ما يطرح لا شك العديد من الإشكالات المرتبطة أساسا بمردودية الجهوية كخيار استراتيجي خصوصا في المناطق الجنوبية التي أراد منها صاحب الجلالة أن تكون نموذجا. وعليه أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتجاوز هذا الوضع؟