أطرح عليكم هذا السؤال بناء على شكايات توصلت بها من عدد من المواطنين بجماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة بخصوص معاناتهم من جراء التعقيد الكبير الذي باتت تعرفه مساطر تسليم رخص البناء بالجماعة، وذلك بسبب غياب المرونة (أو الشطط في بعض الأحيان) في تطبيق القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، علما أن أراضي الجماعة تعتبر في مجملها من أراضي الجموع وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا ويتطلب إيجاد الحلول المناسبة بشكل عاجل للتخفيف من معاناة ومشاكل الساكنة القروية؟ وتبعا لذلك، نسائلكم عن التدابير المتخذة لتبسيط مساطر الترخيص بالبناء في العالم القروي وخاصة بمناطق أراضي الجموع كما هو الحال بالنسبة لجماعة سيدي المختار؟