Written Questions

السيد الوزير المحترم، توصل صندوق التجهيز الجماعي في الفترة 2014-2010ب 671 طلب قرض، تم قبول 530منها. و بلغ معدل أجل معالجة طلبات القرض بين تاريخ الإحالة الرسمية من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية وتاريخ اجتماع لجنة القرض 120يوما، في حين تم معالجة %56من القروض في أقل من 60يوما. و من خلال مقارنة طلبات القرض الرسمية و ملفات المعالجة من طرف لجنة القرض تبين للمجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2015 ما يلي: • الموافقة على 32 ملف قرض قبل إحالة الطلبات الرسمية المتعلقة بها من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، •إحالة 56 طلبا للقرض من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية خمسة أيام قبل موعد انعقاد اللجنة، تم إيداع أربعة طلبات منها في نفس اليوم. وتؤكد هذه الوضعية الملاحظة التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2011 و المتعلقة بوجود حلقة موازية للمعالجة، تقوم بإحالة الطلب مباشرة على الصندوق الذي يقوم بمعالجته في انتظار الإحالة الرسمية من الجهة الوصية. و بالمقابل، تأخرت معالجة 89ملف قرض لمدة تفوق 6 أشهر، منها 45ملفا استغرقت معالجتها أكثر من سنة. وفي هذا الإطار أسائلكم السيد الوزير المحترم: -متى سيتم وضع مسطرة لمعالجة طلبات القروض المقدمة من طرف الجماعات الترابية تحدد على الخصوص آجال التقييم التقني والمالي ؟