السيد الوزير المحترم، تم تنقيل مجموعة من السكان من جوار القصر الملكي الأحباس قصد توسعته منذ سنة 1983 ليتم تعويضهم بمجموعة من المنازل الكائنة بحي الجماعة الحضرية الحي الحسني وهي مسجلة ومحفظة الى حدود اللحظة باسم والي الدار البيضاء وهو ما توضحه شواهد الملكية المستخرجة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. في هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الوضعية القانونية لهذه المساكن وحقوق مستغليها ؟ - عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإنصافهم ؟