Written Questions

السيد وزير الداخلية المحترم ، تحية تقدير واحترام، وبعد، توصلنا في فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، بشكاية من ذوي حقوق الأرض السلالية الواقعة بدوار الحدادشة،بجماعة وقيادة أحد بوموسى، دار ولد زيدوح، بإقليم الفقيه بن صالح، يؤكدون فيها على ترامي السيد مولود الزياني ومن معه، على أرض سلالية مساحتها تقدر ب 770 متر مربع، بدون حق وفي مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن،وتمكن من الحصول على تحفيظ الرسم العقاري لبقعة توجد ضمن الأرض السلالية المذكورة، ضدا على القانون. كما يؤكد ذوو الحقوق المتضررون المعنيون بالأمر، على أنه رغم الجواب الذي تلقوه من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإقليم بن صالح والتي تجدونها رفقته، إلا أن وضعية الأرض التي تم الترامي عليها، ما تزال على حالها، بل والغريب في الأمر، أن المدعو مولود الزياني، يملك رقمين لبطاقة تعريفه الوطنية ،كما يتضح من شهادة إدارية سلمت له – تجدونها رفقته - مسجل بها تحت رقم I62408، فيما هو مسجل في وثيقة صادرة عن قسم التوثيق بدار ولد زيدوح بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح - تجدونها أيضا رفقته- برقم آخر لبطاقة تعريف وطنية هو I3408 سلمت للمعني بالأمر بتاريخ 13/02/2001، مما يطرح تساؤلات واستفهامات جدية حول ما إذا كان الأمر يدخل في إطار خطا إداري، أم هو تزوير استعمل من أجل الترامي على الأرض السلالية المذكورة. وبناء عليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، حول الإجراءات والتدابير التي قمتم بها، والتي تنوون اتخاذها في إطار ما يسمح به القانون، من أجل تحقيق المطلب الحيوي لذوي الحقوق المتضررين، وذلك بإجراء تحقيق نزيه وموضوعي، لإجلاء كل الحقائق والملابسات المرتبطة بموضوع الترامي على الأرض السلالية المذكورة، من طرف المعني بالأمر ومن معه، وتحفيظها ضدا على القانون، في علاقة بضرورة تطبيق القانون من خلال التحري الجدي في النازلة المتمثلة في ورود رقمين لبطاقة التعريف الوطنية لشخص واحد، في وثيقتين منفصلتين، مما يطرح علامات الاستغراب وأكثر من استفهام حول هذا الموضوع. في انتظار جوابكم تفضلوا السيد الوزير المحترم، بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.