Written Questions

السيد رئيس الحكومة المحترم، استفادت شركة "أولي زمران"، في شخص صلاح الدين واعمر(رئيس بلدية سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة) ، ابن عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة و الأمين الإقليمي الحالي لحزب سياسي، من قطعتين أرضيتين محاذيتين لمعهد التكنولوجيا التطبيقية بمدينة قلعة السراغنة كانتا مخصصتين لمركب رياضي، القطعة الأولى مساحتها 64033 متر مربع، والثانية مساحتها 2687 مترا مربعا. بيعت لها القطعتين الأرضيتين من طرف الدولة (الملك الخاص)، يمثلها رئيس دائرة الأملاك المخزنية بقلعة السراغنة، يوم 14 أكتوبر 2008، بمبلغ 3.669.600,00 درهم على أساس ثمن رمزي هو 55,00 درهم للمتر المربع بحجة أن الشركة ستقوم بإنجاز مشروع استثماري مهم. وتمت عملية الاقتناء بمقتضى عقد بيع يشدد في فصله الخامس، على أن تشيد الشركة، داخل أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، 150 "فيلا" اقتصادية و اجتماعية نصف جاهزة على العقارين، وكذا مرافق عمومية مكونة من مركب رياضي، يشمل ملاعب لمختلف الرياضات و مستودع لتغيير الملابس، على مساحة لا تقل عن 9800 متر مربع، و منطقة خضراء للعموم لا تقل مساحتها عن 7000 متر مربع، فضلا عن مرافق خاصة تشتمل على روض للأطفال و مدرسة ابتدائية و قاعة للرياضات، و هي المنشئات التي حدد العقد قيمتها الدنيا في 800 مليون سنتيم، مع القيام بتوفير جميع التجهبزات من طرق وسواها. الشركة لم تلتزم ببنود عقد البيع، بحيث أنها أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها بدفتر التحملات والشروط المرفقة بقرار السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، لأنها لم تقم بتجهيز العقار ولا بتشييد المرافق العمومية و الخاصة المذكورة، ولكنها اكتفت بإنجاز 3 "فيلات" و الأشغال الكبرى لحوالي 34 "فيلا". و قد منحت الشركة المعنية مهلة إضافية لسنة واحدة، انتهت بتاريخ 14 أكتوبر2012 دون أن تنجز ما هو مطلوب منها. و في 9 دجنبر 2011، أي قبل انصرام الآجال المحددة لإتمام الأشغال، قامت شركة "أولي زمران" ببيع البقعتين اٍلأرضيتين و ما بني فوقهما إلى أحد المستثمرين. ثم دخلت معه في نزاع قضائي بسبب عدم تأشير إدارة الأملاك المخزنية. وبعدها تم إنقاذ الموقف بعقد لجنة الاستثناءات بتاريخ 31 دجنبر 2014، التي صادقت على التفويت لفائدة المستثمر الجديد. وبعد مرور أكثر من 4 سنوات ونصف على التاريخ المفروض أن تنجز فيه شركة "أولي زمران" التجزئة السالفة الذكر، فإن وضعية التجزئة المشارة إليها أعلاه ما زالت على ما هي عليه، و أصبحت تشكل نقطة سوداء بمدينة قلعة السراغنة. وفي هذا الإطار أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: •ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذت في حق هذه الشركة التي أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها بدفتر التحملات و بالشروط المرفقة بقرار السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز أنذاك ؟ •ما هي الشروط التي على أساسها تم تفويت العقارين لفائدة المستمر الجديد ؟ •ما هو مستقبل وضعية العقار المذكور أعلاه ؟ •ما هو مصير المرافق العمومية و الخصوصية، التي حدد عقد البيع قيمتها الدنيا في 800 مليون سنتيم، التي التزمت بها شركة "أولي زمران" في عقد البيع بإنجازها لصالح السكان و التي على أساسها حصلت على البقعتين الأرضيتين بثمن رمزي (55 درهم) للمتر المربع ؟