السيد الوزير المحترم، توصلنا من عدد من جمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي عيسى إقليم أسفي، بشكاية تتعلق بالمضايقات التي يتعرضون لها من طرف رئيس الجماعة و الحرمان من الدعم المالي السنوي، في المقابل تستفيد بصفة منفردة جمعية سيدي عيسى علما أن أعضاءها موظفون و منتخبون بالجماعة و يخصص لها مبلغ 80000 درهم ، كما يرفض رئيس الجماعة عقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات حسب ما جاء في الشكاية . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق في التمييز بين جمعيات المجتمع المدني بسيدي عيسى و استفادة جمعية سيدي عيسى دون غيرها من الدعم المالي السنوي في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات ؟