السيد الوزير المحترم، توصلت برسائل من عدد من الحاصلين على بعض الشهادات يشتكون فيها من المقاولات التي تعاقدوا معها عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، حيث تقوم المقاولات المذكورة بفسخ التعاقدات معهم مباشرة بعد إنهاء تدريبهم لتعاود التعاقد مع شباب آخرين مستغلة إياهم حتى لا تلتزم بترسيمهم و تتهرب من أداء الالتزامات المفروضة عليها. و عليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن التدابير التي تقومون بها لإرغام المقاولات المتعودة على هذة التصرفات بترسيم المتدربين لديها؟ - و ما هي الآليات التي تعتمدونها للوقوف على حسن تطبيق مقتضيات القانون المذكور موضوعا و لا سيما المادة 2 المكررة منه؟