إن جميع الضرائب - مهما كان تقسيمها - متشابهة من حيث الأهداف والنتائج. وتستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه، أما الضريبة على القيمة فهي من الضرائب المركبة (الضرائب على الإنفاق العام للاستهلاك وهي تلك الرسوم المفروضة على كل عملية تجارية). وإذ تشكل حصة إقليم جرسيف من الضريبة على القيمة المضافة العمود الفقري للميزانية السنوية لجماعات الإقليم و تكاد تخصص في مجملها لأداء التعويضات المستحقة لفائدة الموظفين العاملين بإدارة الجماعات نظرا للهشاشة التي تعيشها . و ظلت الحصة لا تستجيب لتلبية الحاجيات الحقيقية للجماعة. وأمام مستجدات القانون التنظيمي للجماعات الجديد وما خولها من إلزامية التفاعل و التجاوب لمتطلبات المواطنين سواء بشكل فردي أو من خلال جمعيات المجتمع المدني، أصبح لزاما أن تتطور موارد الجماعة لتغطية المصاريف المترتبة عن تلبية متطلبات المجتمع المدني. واعتبارا لمحدودية الموارد الذاتية للجماعة في الوقت الراهن، و في انتظار أن تستثمر الجماعة في إحداث مرافق مدرة للدخل بالنسبة للجماعة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1 - ما هي حصة كل جماعة على حدة من الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2016 ؟ 2- ما هي المعايير المعتمدة لأجل تحديد حصة الجماعة الترابية بإقليم جرسيف من الضريبة على القيمة المضافة؟ 3- ما هي التدابير التي تعتزمون القيام بها لأجل الرفع من حصة الإقليم من الضريبة على القيمة المضافة؟