Written Questions

السيدة الوزيرة المحترمة، وقف ست أعضاء بجمعية موكادور للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الصويرة، في رسالة وجهوها إلى كل من وكيل المحكمة الابتدائية (09/11/2015)و المندوبة الإقليمية للتعاون الوطني بالصويرة (16/02/2016)، على خروقات مقترفة من قبل السيدة فاطمة الشفرة رئيسة الجمعية. ولخصوها في ما يلي: سحب مبالغ مالية ببطاقة الشباك بدون إخبار أو موافقة أو توقيع أمينة المال، التنقل على حساب الجمعية خارج مدينة الصويرة، اتخاذ قرارات انفرادية ودون محاضر، التهرب من المحاسبة و المسؤولية، و الإساءة لسمعة الجمعية بإعطاء وعود كاذبة لمجموعة من الأشخاص يسكنون خارج مدينة الصويرة بتوزيع كراسي متحركة عليهم مما جعلهم يتنقلون إلى مدينة الصويرة للبحث عن الكراسي الموعود بها مع يقين الرئيسة بأن الجمعية لا تتوفر على أية كراسي و مواردها مالية لا تمكنها من توفير و لو عشر ما تم الوعد به. وبالتالي عمدوا على إقالتها بالوسائل القانونية التي ينص عليها القانون الأساسي للجمعية. وبلغوها بهذا القرار بواسطة مفوض قضائي. لكنها رفضت تسليم وثائق الجمعية. وبعد ذلك فوجئوا بها تقوم بإحداث مكتب جديد بدون جمع عام و إقحام فيه أشخاص غير منخرطين بالجمعية. وتفاجئوا أيضا بحصولها على هبة ملكية عبارة عن سيارة إلى جانب تجهيزات أخرى. وتساءلوا: من زكى هذه السيدة المطعون في ذمتها للحصول على الهبة الملكية؟ و هل السلطات لم يصل إلى علمها ما اقترفته هذه السيدة من خروقات؟ و لماذا لم تباشر السلطات بالإجراءات الكفيلة برد الأمور إلى نصابها إن كانت على علم بكل خروقاتها ؟ وفي هذا الإطار أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل تصحيح هذه الوضعية و الحيلولة دون استمرار هذه الخروقات التنظيمية لهذه الجمعية ؟ - ما هي الظروف و الملابسات التي جعلت هذه السيدة تستفيد من الهبة الملكية رغم إقالتها من طرف أعضاء جمعيتها بسبب الخروقات المسجلة عليها؟