Written Questions

السيد الوزير المحترم : تقتضي المصلحة العامة تنقيل أحد طرفي العلاقة الزوجية في إطار إسناد مسؤولية تدبير المرافق العامة خارج المنطقة التي يشتغل فيها الطرف الاخر الموظف مما يكون له العديد من التأثيرات السلبية سواء على العلاقة الزوجية والأسرية وعلى الأبناء أو على المسؤول نفسه نفسيا وماديا، حيث تصبح تلك المسؤولية سببا في العديد من الظواهر الاجتماعية كالطلاق والخيانة وتشرد الاطفال، بل حتى الاخلاقية كالرشوة لتوفير مصاريف التنقل نحو العائلة. واذا كانت المسؤولية تقتضي بالضرورة المحاسبة كما نص على ذلك دستور 2011، كما نفس الدستور قد حمل الدولة مسؤولية الحفاظ على الأسرة و يشترط توفير الشروط الضرورية من أجل أدائها بكل تفاني و اقتدار و التي من بينها الاستقرار العائلي مما يجعل من المسؤول متفرغا لأداء مهامه على أحسن وجه عوضا عن قضاء و قته في التنقل كل نهاية أسبوع للتواصل مع العائلة، مما يسهل محاسبته وتحصينه. واذا كانت المصلحة العامة اقتضت تكليفه مع تنقيله فإنه من واجب الدولة تنقيل الطرف الآخر الموظف للالتحاق بالطرف الآخر سواء بالانتقال العادي بالنسبة للميزانية العامة أو بالوضع رهن الاشارة أو الإلحاق بالنسبة للأزواج في المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية، كما أصبحت متاحة بموجب مراسيم 2011. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ماهي الاجراءات المتخذة من قبل وزارتكم في هذه الحالات المتعلقة حصرا بإسناد المسؤولية ؟ ـ و ماهي التدابير التي ستتخذونها لإصدار منشور أو مرسوم بحسب الحالة لجمع شمل الأسر التي باتت مهددة؟